بخشنامه دادستان کل کشور برای برخورد قاطع با مراکزغیرمجاز سقط جنین و شبکههای مجرمانه این حوزه
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۸۵۶۵
دادستانی کل کشور در بخشنامهای خطاب به دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکههای مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی مورخ 30/02/1393 مقام معظم رهبری «مدظله العالی») و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد 56 تا 61 قانون مذکور و مطابق ماده 22 «قانون آئین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکههایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین مینمایند:
حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخشنامهای خطاب به دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکههای مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین موحدی خطاب به دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور آمده است: به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پروندههای مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستانهایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام گردد.
در صورتی که فعالیتهای غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شد؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود.
در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرائم کشف شده؛ موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش نمایند.
در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید نماید.
با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانهای و تبلیغاتی، جهت ارتقاء آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری گردد.
نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی میباشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارش های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد.
گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهلانگاری و استنکاف دستگاههای ذیربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان كل كشور سقط جنين شهرداري تهران كشته آتش نشانی هواشناسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برخورد قاطع سقط جنین کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهزیستی پیگیر تنبیه در مرکز نگهداری از کودکان بیسرپرست کرج است
ایسنا/البرز مدیرکل بهزیستی البرز در باره خبر تنبیه غیرمتعارف در مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست گفت: بهزیستی با هماهنگی دادستانی پیگیر است.
بهتازگی خبرنگار ایسنا مطلع شد که در یکی از مراکز غیردولتی کرج این اتفاق رخ داده است و پس از پیگیری، مدیرکل بهزیستی البرز اعلام کرد که با هماهنگی دادستانی موضوع در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت مشخص شدن تخلف، با متخلفان برخورد شود.
ضرب و شتم و تنبیه نامتعارف، یکی از موضوعات حساس و غیرقابل قبولی است که گاهاً در برخی مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست و یا معلولین رخ میدهد.
وجیهه محمدی فلاح در گفتوگو با ایسنا با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر تنبیه غیرمتعارف در یکی از مراکز غیر دولتی نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست شهرستان کرج طی هفته گذشته اظهار کرد: بلافاصله بعد از دریافت این گزارش، ضمن هماهنگی با دادستانی محترم، این موضوع حسب وظیفه ذاتی، در دستور کار بهزیستی استان قرار گرفت.
وی با اعلام این که موضوع از طریق مقامات و مراجع ذیصلاح در حال حاضر در دست بررسی است تاکید کرد: بیشک اگر به هر دلیل امنیت، آرامش و سلامت کودکان مقیم در مرکز در معرض تهدید و مخاطره باشد، قطع به یقین مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و با افراد خاطی بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی البرز با بیان اینکه این مراکز توسط بخش خصوصی و تحت نظارت بهزیستی اداره می شوند؛ افزود: ناظران و کارشناسان بهزیستی به طور مستمر مراکز نگهداری از کودکان را رصد میکنند، علاوه بر این در تمامی این مراکز دوربین مدار بسته وجود دارد و جزییات اتفاقاتی که در این مجموعهها میافتد، قابل مشاهده و پیگیری است.
وی ادامه داد: خط قرمز ما جامعه تحت پوشش به ویژه کودکانی است که با دلایل مختلف مانند بیسرپرستی یا بدسرپرستی در محیط خارج از کانون خانواده و در مراکز خصوصی یا دولتی تحت پوشش بهزیستی نگهداری میشوند.
مدیرکل بهزیستی البرز با تاکید بر اینکه سلامت و حفظ کرامت جامعه هدف همواره در صدر اولویتهای سازمانیِ بهزیستی قرار داشته است اضافه کرد: این کودکان نزد ما امانت هستند. بنا به مقررات اداری و همچنین دستورالعملهای ابلاغی کمیسیون نظارت بر مراکز بهزیستی، اگر مراکز غیر دولتی چهارچوب دستورالعملها و ضوابط مشخص شده را رعایت نکند، اخطارهای لازم داده میشود که پس از بررسی دقیق و در صورت مشاهده تخلف بدون هیچگونه مماشاتی با متخلفان برخورد خواهد شد و ضمن ابطال مجوز و پروانه فعالیت به سیستم قضایی معرفی خواهند شد.
انتهای پیام